الهيئة المالية تستمر في توسعها و تقدم خدماتها للعملاء و الشركات الأعضاء بخمسة لغات

السابع من نوفمبر عام 2013 هونج كونج

الهيئة المالية التي تعد أول منظمة فوركسية متخصصة في حل النزاعات و النظر في شكاوي العملاء تستمر في ريادتها في مجال حل المنازعات الفوركسية و تقدم خدماتها بخمسة لغات مختلفة حتي تتواصل بصورة أفضل مع عملائها من أقطاب المسكونة الأربعة

بدأت الهيئة المالية في تقديم خدماتها باللغة الإنجليزية في البداية و لكن في أقل من شهر واحد وسعت من نطاق خدماتها عن طريق طرح الموقع بخمسة لغات إضافية هي العربية و الروسية و الصينية و الإسبانية و الإندونيسية. تعتزم الهيئة المالية طرح النسخة التركية و العبرية من موقعها في القريب العاجل

و في هذا النطاق صرح السيد بيتر تاتارنيكوف رئيس الهيئة المالية قائلا ” تمثل سوق الفوركس صناعة عالمية كبري و معظم شركات الوساطة لديها عملاء من أكثر من 50 دولة حول العالم و جميعهم قد لا يتحدثون الإنجليزية بالضرورة. شعرنا أنه كان من الضروري أن تكون لدينا القدرة علي التواصل مع العملاء بلغتهم الأم حتي يكون بمقدورهم التعبير عما يريدونه بلغتهم و يتقدموا بشكواهم بصورة أكثر كفاءة. الهيئة المالية هي الأولي من نوعها التي تقدم خدماتها بالعديد من اللغات العالمية و نتطلع أن نستمر في ريادتنا في هذا المجال”

الهيئة المالية سوف تستمر في نموها المضطرد و سوف تضيف دعم فني باللغة العبرية و التركية في القريب العاجل هذا بجانب أضافة شركات وساطة جديدة الي عضوية الهيئة المالية. علي نطاق أخر قامت الهيئة المالية بإضافة العديد من خبراء صناعة الفوركس لهيئة أعضاء لجنة حل المنازعات و من ضمنهم السيد ليور نابات رئيس مجلس أدارة شركة تريدنسي و السيد اليكسي كوتسينكو رئيس مجلس أدارة شركة tools4brokers.com

للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع الهيئة المالية عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected] أو عن طريق الهاتف التالي 2126555493

حول الهيئة المالية
الهيئة المالية هي هيئة مستقلة خارجية لحل المنازعات و الشكاوي التي لم يتمكن العملاء أو المتداولين من حلها بمفردهم ضد أي من شركات الوساطة المالية الأعضاء في الهيئة.
تهدف الهيئة المالية الي أيجاد حلول جديدة و مبتكرة للعملاء و شركات الوساطة علي حد سواء لحل أي من المنازعات أو الشكاوي التي قد تطرأ في أثناء التداول في أسواق الفوركس
تم أنشاء الهيئة المالية لتكون هيئة محايدة مستقلة من طرف ثالث للنظر في و حل أي شكاوي تتعلق بالتداول بصورة أسهل و أسرع مقارنة بالتعامل مع نظيراتها من الجهات الرقابية التقليدية أو من خلال المحاكم