الهيئة المالية – التقرير نصف السنوي الكامل

فبراير 25, 2014

لاعب جديد في مشهد الفوركس – ستة أشهر من العمل على أفضل وجه وبشرى مستقبل واعد

في مجال الفوركس, توجد مجموعة متميزة من الكيانات المتفاعلة مع بعضها البعض; شركات الوساطة ووكلاء شركات الوساطة, العملاء والهيئات التنظيمية. تنشأ الخلافات والإحتكاكات في هذا المجال كما هو الحال في المجالات الأخرى وكما جرت العادة فإن عملية إدارة النزاعات والوصول إلى حلول ما زالت طويلة وصارمة حتى وقتنا الحالي. وفضلاً عن ذلك, لا زال الغموض يشوب هذه النزاعات في ظل عدم إيجاد حلول بل وعدم السعي لها أصلاً. هذه هي النقطة التي يبرز عندها دور الهيئة المالية.

ما هي الهيئة المالية وما هو دورها ؟

الهيئة المالية هي كيان محايد يشكل طرفاً ثالثا في حل النزاعات في مجال تجارة الفوركس ويتلخص دورها في حل النزاعات ما بين التجار وشركات الوساطة. وتعتبر الهيئة المالية اللاعب الجديد الذي سد فراغاً كبيراً وحاجة ملحة في هذا المجال. وتستند فلسفة هذه الهيئة الى الركائز التالية:

1.التعليم. المعرفة قوة. تنشأ النزاعات في كثير من الأحيان نتيجة لنقص في المعرفة أو سوء فهم لطبيعة عمل تجارة الفوركس من جانب التجار. الإرتفاع الحاد في السعر, الإنزلاق وفرق سعر النقاط وغيرهم تحيد التجار عن مسارهم وتولد لديهم شعوراً بوجود خطأ ما. وبغض النظر عن كون النزاع قد نشأ عن نقص في المعرفة أو غير ذلك, يشعر التاجرالمستاء في كلا الحالتين بنقص كبير في النزاهة. قامت الهيئة المالية بإيجاز مهمتها لمنح المعرفة للتجار كشركاء في النجاح وليس كمجرد مشاهدين بلا معرفة بكيفية عمل هذه التجارة. ومن جانب آخر في نفس السياق, تعمل الهيئة المالية على تعليم أعضائها كيفية التواصل بشكل أفضل مع التجار لتعزيز التواصل معهم في علاقة سليمة تتضمن حوار من كلا الإتجاهين. يعتبر التعليم أمر في غاية الأهمية بالنسبة للهيئة المالية نظراً لمهمتها في التعامل مع المشاكل بشكل جذري بدلاً من توفير حلول فورية. هذه هي الفلسفة التي من شأنها تحويل هذا المجال الى مجال أكثر وضوحاً وأكثر نزاهة لجميع الأطراف المعنية.

2. الشفافية. إن ما يصنع الفرق حقاً في عالم الفوركس هو وجود هيئة مهنية, محايدة ومستقلة تكون جديرة بالثقة. إن كلاَ من الهيئة المالية الغير ربحية ولجنة حل النزاعات والمكونتان من شخصيات رفيعة وذوي خبرة في هذا المجال تعملان متعاونتان على مراجعة كل حالة في ظل هدف واحد فقط وهو تسوية النزاعات بشكل عادل. تقوم الهيئة المالية بتسليط الضوء على أي شكوى مرفوعة للتأكد من حصول الأطراف المعنيون على ما يحتاجون من معرفة بخصوص تلك الحالة وحصولهم أيضاً على تسوية ودية وعادلة لها, ويأتي هذا في ظل التركيز الأكبر على جعل هذا المجال أكثر وضوحاً ومنح قدر أكبر من المعرفة للتجار. إن تسوية النزاع الأكثر سلامة تكون في ظل وجود هيئة محايدة محددة مسبقاً  تتولى مهام التسوية بشكل موضوعي عند الحاجة. في عالم الفوريكس, الهيئة المالية هي التي تحدد المسار.

3.السرعة والكفاءة. تعمل الهيئة المالية و لجنة حل النزاعات, التي تشكل جزءاً أساسياً من عمل الهيئة, بإنتظام كبير على جميع الشكاوى المقدمة. تقوم لجنة حل النزاعات بالوصول الى حل للقضية بين طرفي النزاع في غضون أسابيع قليلة بإتباع خطوات محددة بدقة ومن خلال التواصل المستمر بأهداف وسطية. إلى جانب التفاني في كل من التعليم والموثوقية, تؤمن الهيئة المالية بأعلى مستويات المهنية والسلوكيات الدقيقة في كل خطوة تقوم بها وذلك بغرض مواصلة سجلها الحافل بالإنجازات لسنوات قادمة.

نتائج رائعة في ستة أشهر

خلال فترة ستة أشهر من العمل فقط, قامت الهيئة المالية بتسوية 20 شكوى من التجار تقريباً, كان معظمهم في الشهرين الأخيرين. وإلى جانب ذلك, فنحن سعيدون لمعرفة أن الوعي المجتمعي للتجار بخصوص مُحَكِم مستقل بإستطاعته تسوية نزاعاتهم مع مزودي الخدمة في الأسواق المالية قد إزداد بشكل ملحوظ. ومن الحقائق الجديرة بالذكر في هذا المقام هي أن معظم الشكاوى ترتبط بشكل مباشر بأبسط مبادئ تجارة الفوركس والتي لا زال التجار لا يفهمونها بشكل صحيح. ويتماشى هذا مع الفلسفة الشاملة للهيئة المالية والتي تعطي التعليم دوراً رئيسياً في تسوية النزاعات. ومن بينها بعض جوانب التجارة مثل تنفيذ الأوامر المعلقة خلال نشر أخبار إقتصادية مهمة, والطريقة التي يتم بها إحتساب هامش الصفقات المفتوحة في جميع منصات التداول أوالغرض ومبدئ التشغيل للوقف أو نداء الهامش. يفهم بعض التجار هذه الأمور بشكل أفضل بعد فوات الأوان وتقوم شركات الوساطة بإغلاق صفقاتهم المفتوحة في أغلب الأحيان بسبب نقص في الهامش الموجود.  توصي الهيئة المالية في هذه الحالة بأن تولي شركات الوساطة المزيد من الإهتمام لتعليم عملائها. ويجب على كل شركات الوساطة أن تفعل ذلك لمساعدة عملائها في تجنب بعض المواقف المزعجة أثناء التداول.

بالإضافة لتوفير إطار لتسوية النزاعات وتعزيز تعليم التجار بهدف تقليل إجمالي عدد النزاعات والمظالم على المدى الطويل, يعتبر أهم جوانب هذه الآلية هو مساعدة شركات الوساطة في الحفاظ على كتلتها الحرجة من العملاء. فالعديد من صغار التجار يقومون بترك ردود سلبية في منتديات التجار وينشرون الأخبار في مجتمعاتهم عوضاً عن تقديم الشكاوى, وعادة ما ينبع هذا عن نقص في المعرفة ويتسبب في خسارة مؤكدة لشركات الوساطة على المدى الطويل لعدد ليس بالقليل من التجار الذين يقررون تجنب هذه الشركات في مثل هذه الحالات.

كما وتساعد الهيئة المالية في عرض الإتجاهات والظواهر الجديدة في مجال الفوركس بناءً على الإدعاءات التي تتلقاها. وإنه لمن المثير للإهتمام إستعراض أحد فئات هذه الإدعاءات والتي تضمنت حالات تقوم فيها شركات الوساطة, سواء بقصد أو أو بدون قصد, بإستخدام نوع خاص من البرامج (المستشارين الخبراء) والذي صمم بغرض الغش بإستخدام أساليب التداول. وقد إتخذت الهيئة المالية موقفاً حازم بخصوص هذه القضية وتعتقد بأن إستخدام مثل هذه الطرق لجني الأرباح هو إنتهاك لقواعد ومبادئ ممارسة الأعمال التجارية المتعارف عليها والتي تعتمد على  شراكة عادلة ومنفعة متبادلة. ونحن نرى أنه لمن المهم أن نذكر أن إستغلال الهيئة المالية كأداة مساومة للتجار الذين يستخدمون مثل هذه الأساليب هو أمر غير ممكن. ولا زال مؤسسوا الهيئة المالية يمرون بمواقف متكررة يتم فيها التعرف على الشخص الذي يستخدم تلك الأساليب ويتم إستثناءه من مجموعة العملاء للشركات المتضررة. ومع ذلك, تمكن بعض هؤلاء العملاء, في بعض الحالات, من سحب بعض الأرباح الغير شريفة من حساباتهم. الموقف الرسمي للهيئة المالية بخصوص هذه القضية هو أن هذه الأعمال ينبغي أن تصنف  في الأسواق المنظمة على أنها “إحتيال”. وأخيراً قمنا بإختيار فئة محددة من الإدعاءات والتي تتعلق بالفشل الفني في شركات الوساطة. وعادة ما يتم تسوية هذه الإدعاءات لصالح التجار بدون التسبب في أية مشاكل.

من خلال النظر الى الإحصائيات النهائية للإدعاءات المقدمة للهيئة المالية خلال فترة وجودها نجد أن ما نسبته 26% من هذه الإدعاءات قد تمت تسويتها لصالح التجار.

وبالإضافة الى الإدعاءات سابقة الذكر, تلقت الهيئة المالية 12 شكوى من عملاء شركات الوساطة والذين لم يصبحوا بعد أعضاءً في منظمتنا. يتوزع هؤلاء العملاء في بقعة جغرافية واسعة جداً; عملاء من روسيا, وغيرها من بلدان شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة والصين وجنوب شرق آسيا، والدول العربية وغيرها. ويعزز هذا الحقيقة بأن مشكلة عدم وجود آلية عادلة لتسوية النزاعات هي قائمة بالفعل. كما وأننا على تواصل مع شركات الوساطة في هذه المناطق ونوصيهم بشدة بالإنضمام للهيئة المالية من أجل  مواصلة العمل معاً لحل هذه المشاكل بشكل أكثر كفاءة. وأخيراً, هنالك آلية ملائمة للجميع لعمل ذلك.

أعضاء الهيئة المالية

على مدى ستة أشهر فقط, تشرفت الهيئة المالية بالترحيب بسبعة من أكبر الأسماء في مجال الفوركس كأعضاء في الهيئة, ويحظى  نشاط الهيئة المالية بسرعة أكبر كما تحظى هذه الآلية الجديدة والمثيرة بالمكان الذي تستحقه على الخريطة.

ايه فوركس (AForex), ألباري (Alpari),  اف اكس اوبن اف اكس فير (FXOpen), (FXFair), ليون ستون للإستثمار (Lionstone Investment), شركة ام اف اكس للوساطة (MFX Broker) و روبو فوركس (RoboForex) هم من الأعضاء الذين إنضموا للهيئة حديثاً, مر الكثير منهم بتسويات ناجحة ومرضية للنزاعات. وتتوزع هذه الشركات على مناطق مختلفة حول العالم. وعلى الرعم من مشاركة بعض هذه الشركات في عضوية لجان حل نزاع محلية, ولكنهم رأوا الحاجة في الإنضمام الى الهيئة. ويعزز هذا بوضوح حقيقة أن الهيئة تغطي حاجة مهمة في المجال وأن بعدها الجغرافي وشعبيتها آخذين بالإتساع.

لجنة حل النزاعات

تعتبر لجنة حل النزاعات هي الآليه الرئيسية للعمل في الهيئة ككل. وتتشكل لجنة حل النزاعات من أشخاص ليسوا أقل من مدراء تنفيذيين ورؤساء الهيئات الرائدة في مجال تعليم الفوركس والشركات المزودة للتقنية, وتقوم اللجنة بتسوية كل نزاع يصل إليها.

يتم معالجة النزاع, التحقيق فيه وتسويته من خلال جهد مشترك تبذله هذه المجموعة الرائعة من كبار الشخصيات. والهدف هو خلق إطار تجتمع فيه الخبرة والمعرفة كعناصر أساسية, الى جانب إيجاد وجهة نظر متعددة الأبعاد لكل نزاع, على أساس التنوع في الخبرة الموجود في هذه المجموعة من كبار الشخصيات بعد سنين طوال في مجالات إختصاصهم. فعندما يعرض نزاع أحدهم على الهيئة المالية, وبالأخص لجنة حل النزاعات, يعرف كل تاجر فوركس أنه سوف يتم الإشراف على النزاع الخاص به/ا وفقاً لأعلى وأرقى مستويات الخبرة, على الإطلاق وبالتأكيد بكل حيادية وموضوعية.

 

الأعضاء الحاليين للجنة حل النزاعات هم:

أناتولي بولانوف (Anatoly Bulanov) – رئيس لجنة حل النزاعات

إيلان أزبيل( Ilan Azbel ) – مدير تنفيذي, اوتو تشارتست (AutoChartist)

فرانشيسك ريفرولا (Francesc Riverola) – مدير تنفيذي, اف اكس ستريت (FX Street)

كارل السماك (Carl Elsammak) – مدير تنفيذي, كماس (Kammas)

إيليا سوروكين (Ilya Sorokin) – مدير تنفيذي, اي سي تي فوركس (ACT Forex)

سيمون غرنفيلد (Simon Grunfeld) – شريك, ستون ستريت سولوشين (Stone Street Solutions)

أندرو راليتش (Andrew Ralich) – شريك مؤسس, وان زيرو فايننشيال (oneZero Financial)

ليور نابيت (Lior Nabat) – مدير تنفيذي, ترادنسي (Tradency)

اليكسي كوستنكو (Aleksey Kutsenko) – مدير تنفيذي, (Tools4Brokers.com)

كيفين ميلين – رئيس, مجموعة ميلين الإستشارية (Millien Consulting Group)

الهيئة المالية هي في سعي دائم لإثراء لجنة حل النزاعات بترحيبها بأفضل الشخصيات في هذا المجال على الإطلاق. يجتمع هؤلاء الأفراد الرواد في هذا المجال لتشكيل البيئة المثلى لتسوية النزاعات, فلا يمكن لتاجر أو شركة وساطة طلب ما هو أكثر من ذلك. وجود السنوات المتراكمة من الخبرة والمعرفة العميقة في غرفة واحدة للتعامل مع كل نزاع هو سبب ظهور الهيئة المالية بذلك القدر من الضخامة في المشهد بالنسبة لتجارة الفوركس.

تعمل لجنة حل النزاعات على توسيع وإثراء مجموعة الأعضاء فيها, ويتجلى هذا في التعيينات الجديدة مؤخراً: أناتولي بولانوف (Anatoly Bulanov) كرئيس لجنة حل النزاعات. ويعد بولانوف شخصية معروفة في هذا المجال, ولديه حكمة مكتسبة من عقد ونصف من الخبرة التي تركزت على تعليم التجار, التداول المباشر, التحليل والجوانب الفنية في التدوال والمنصات أيضاً. 

الهيئة المالية في الصحافة

مع ظهور هيئة مالية فريدة من نوعها على الساحة, تشير وسائل الإعلام والصحافة إلى ذلك كنقطة تحول في هذا المجال وتقوم بتغطية التطورات التي تطرأ عليها عن كثب. أسماء كبيرة في الإعلام كتلك المذكورة في الأسفل ما زالت تسعى لنقل أخبار الهيئة ومهمتها لعالم الفوركس.

اف اكس ستريت” (FXStreet), إذا ما توجت الهيئة بالنجاح, لا أشك أنها خطوة جيدة وصحيحة نحو جعل الفوركس فئة أصول لجميع التجار حول العالم.”

أشارت ايليرني (iLearney) الى أهمية دور الهيئة المالية في روسيا: ” حماية حقوق التجار والمستثمرين هو أمر جوهري, لأنه وبحسب الخبراء, يوجد ما يقارب 400 ألف شخص في مجال الفوركس في روسيا, ومع هذا النمو يأتي عدد أكبر من الإدعاءات المرفوعة ضد شركات الوساطة.”

إنترفاكس (Interfax), أحد وكالات الأنباء الرائدة في روسيا, كانت تتابع الهيئة المالية وذكرت في بحثها السنوي المرموق التطورات في سوق الفوركس وتطورات الهيئة موجزة حقيقة أن الهيئة المالية هي بمثابة أداة مهمة وفعالة في مجال الفوركس تقوم بالتجسير ما بين التجار وشركات الوساطة و تلعب دوراً مهماً.

وبالإضافة الى هذا الصدى في الإعلام فإن الهيئة المالية مدعوة للعديد من فعاليات ومؤتمرات الفوركس العالمية: قمم أقطاب الفوركس في لندن وطوكيو في 2013 (Forex Magnates Summits in London and Tokyo) ومعرض اي فوركس في ماكاو(iFX expo in Macau), 2014 هم فقط أمثلة على الحضور العالمي الذي إكتسبته الهيئة المالية في هذا المجال.

وقد تلقت اللجنة المالية الدعم الكبير من هذا المجال، على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعزز هذا فكرة الحاجة الى مثل هذا النوع الفريد من العمل في مجال الفوركس ويظهر بشكل واضح  إلى أين تتجه هذه التجارة.

في بداية 2014: التطلع الى الأمام

بعد ستة أشهر, يمكننا القول بكل طمأنينة أن الهيئة المالية قد شقت طريقها في مجال الفوركس وكان مرحباً بها بكل تأكيد في هذا المجال. إنه لمن الواضح أن الحاجة لتسوية للنزاعات بشكل محايد وبدون متاعب كانت موجودة منذ فترة من الزمن وأن الوقت قد حان لمعالجة هذه الحاجة. وكما يقول المثل الشهير: “الحاجة أم الإختراع” – وفي الواقع فقد كان هذا هو الحال في تأسيس وتقديم هيئة حل النزاعات المحايدة والمهنية الأولى على الإطلاق, والتي تسعى الى تسوية النزاعات وكذلك عمل نقلة في المجال بالكامل والطريقة التي يتم فيها التعامل مع مظالم تجار الفوركس ومعالجتها أيضاً. وبالتطلع نحو السنوات القادمة فإن الهيئة المالية سوف ترحب بأعضاء إضافيين وسوف توسع رقعة نشاطها ليشمل مناطق جغرافية أخرى.

الأهم من ذلك كله أن الهيئة المالية ستكون مسؤولة عن طريقة تفكير جديدة لكونها نسيج نشاط الهيئة. في النهاية, هنالك هيئة حاضرة لتسوية النزاعات بالنسبة للتجار. أما بالنسبة لشركات الوساطة, فهنالك طريقة لإظهار الموثوقية وتعزيز المصداقية وبالتالي تعزيز الثقة لدى العملاء الحاليين والمحتملين. تعمل الهيئة المالية على تعزيز قدراتها على الصعيد المهني والفني إلى جانب التوسع والظهور بشكل أكبر للعالم. إذن فإن الهيئة المالية تقوم بتوسيع إطار عملها لتغطية عدد أكبر من الأدوات المالية وآليات التداول, إلى جانب التفرع الى أماكن أكثر في مجال الفوركس حيث تنشأ النزاعات.