The Financial
لا يوجد حتى الان قوانين لسوق المال في روسيا, لكن هناك قصص نجاح لمنظمات للتنظيم الذاتي والمنظمات الخاصة المعنية بإيجاد تسوية للمطالب في سوق العملات الاجنبية والسندات التجارية. احدى هذه المنظمات هي مؤسسة العمولة المالية التي تأسست في ايلول سنة 2013 وأثبتت انها اداة عظيمة للعملاء حول العالم. في هذه الايام تجمع الشركة تحت رايتها سبعة منظمات عمالة وتوفر خدمات بسبعة لغات. لجنة التحكيم تتألف من تسعة مهنيين يحظون باحترام كبير في مجال سوق المال.
اناتولي بولانوف رئيس لجنة تسوية النزاعات في الهيئة المالية وفر مقابلة لمحطة اي ليرني فيها تحدث عن القوانين العاملة بسوق المال وشارك عن نتائج الشركة التي يقف برأسها.
اي ليرني: الهيئة المالية تعمل في السوق المالية منذ سنة تقريبا ومهتمة بإيجاد حلول للنزاعات في سوق المال. ما هو الفرق الاساسي من مؤسسات شبيهة اخرى في العالم؟
اناتولي بولانوف اولا الهيئة المالية هي المنظمة الوحيدة التي تعمل في مجال تسوية النزاعات في سوق المال على المستوى العالمي وليس محددة للغة معينة. هناك منظمات محلية شبيهة لكن تخصصهم ومقدراتهم محدودة للبلد المقيمة بها. غالبية اجهزة التنظيم في العالم تُركز على ضمان الامن المالي والاستقرار وكذلك على ممارسات تسويق ومبيعات عادلة لشركات سوق المال. لكن عملية التبادل نفسها والشفافية في الخدمات الاساسية وتنفيذ المعاملات مع العملاء لا توجد عليها سيطرة كافية. وفي بعض الاحيان يتم تغطيتها عن طريق تنظيم الرافعة المالية والإفصاح عن مخاطر عامة.
المهمة الاساسية لهذه المنظمات هو السيطرة على بيئة الاعمال, لذلك الخبرة لعملية التبادل تأتي في المكان الثاني. لذلك امور مثل معالجة الادعاء هو سؤال صعب وقد يستغرق اشهر لحله. هذا من المؤكد يزيد من التكاليف لكل من العميل وزبائنه وقد لا تضمن حلا موضوعيا. من اجل المقارنة فقط فان الهيئة المالية تحقق بالطلب (الادعاء) في غضون بضعة ايام وتمت تسوية لمعظم الشكاوي في غضون اسبوع واحد. وبالطبع جميع القرارات ملزمة لأعضائنا.
بالإضافة لذلك تهدف انشطة الهيئة في التعامل مع اي خلاف توفير التكاليف الفضلى التي كثيرا ما تتزايد اثناء التفاعل بين الشركات مع كل من عملائها وشركائها. نحن نقدم الان عدة خدمات جديدة التي قد تقلل من المخاطر المالية للعملاء وزبائنهم.
كفاءة التكلفة في هذا القطاع هي حجر الزاوية في التنمية.
اي ليرني: ما هي مهام لجنة تسوية النزاعات وما هي المبادئ القائمة عليها؟
اناتولي بولانوف: لجنة تسوية النزاعات هي المسئولة بشكل كامل عن معالجة واتخاذ القارات بخصوص الشكاوي. اعضاء اللجنة لتسوية النزاعات ليس موظفين او مستخدمين من قبل اي وساطة مالية او متحالفة مع اي وكالة تنظيمية في اي منطقة قضائية. لضمان استقلالية الهيئة المالية في الحاضر والمستقبل من اي نزاع او مصالح يتألف مجلس الادارة من رئيس مجلس مستقل وبدون اعضاء عملاء من لجنة تسوية النزاعات.
ان الميزة الرئيسية لهذه الهيئة هي التجربة المشتركة واسعة النطاق ومستوى عال من الخبرة التكنولوجية والمعلومات الفنية التي يجمعها اعضائها. والمهم ان هذه الهيئة مكونة من اشخاص الذين يلعبون دورا هاما في تطوير مستقبل سوق المال. ونحن نخطط اضافة خبراء مستقلين من بلدان مختلفة لتحسين خبراتنا ونهجنا العالمي. ومن الجدير بالذكر فان المفاوضات جارية حاليا.
اي ليرني: ما هي طبيعة الشكاوي في الفترة الاخيرة؟
اناتولي بولانوف: التداول خلال النشرات الاخبارية الهامة عندما تصبح امكانية تغير الاسعار كبيرة في غضون ثوان فقط. هذا قد يؤدي الى تأخير او انزلاق بتنفيذ الطلبات بالاضافة لامور اخرى قد تحدث. مشكلة اخرى قد تطفو هي عدم ادراك مبادئ حساب الهوامش التي قد تؤدي الى العجز في الحساب وتسبب للتصفية القسرية للمواقف. هناك ايضا حالات فيها استخدم المتداولين بقصد او بدون قصد برمجيات خاصة والتي صممت للغش مستخدمين تقنيات التداول.
اخذت الهيئة المالية موقف صارم ازاء هذا الامر وتؤمن ان استعمال مثل هذه الطرق لتوليد الارباح هو انتهاك لقواعد ومبادئ ممارسة الاعمال التجارية المتعارف عليها والمعتمدة على الشراكة العادلة والمنفعة المتبادلة. اننا نشعر انه من المهم ان نذكر انه من غير استخدام الهيئة المالية كأداة مساومة لعملاء يستخدمون ويستغلون اساليب كهذه,
اي ليرني: ما هو الحد الاقصى للقيمة النقدية للشكوى؟
اناتولي بولانوف: الحد الاقصى للشكوى هو مليون دولار امريكي. من المهم ايضا ان نذكر ان لدى الهيئة المالية صندوق تعويضات. ويتم تمويل صندوق التعويضات من قبل الهيئة المالية وذلك بتخصيص 10% من رسوم العضوية الشهرية للصندوق. ويغطي صندوق التعويضات احكاما حتى 10,000$ لكل عميل.
اي ليرني: هل تنظرون في شكاوي عملاء او شركات وساطة ليس اعضاء في الهيئة المالية؟
اناتولي بولانوف: ننظر فقط في حالات تستطيع الهيئة ان تعمل كمستشار مستقل وتقديم توصيات.
اي ليرني: حسب التقرير الاخير فان 74% من النزاعات تمت التسوية لصالح العملاء. هل تستطيع ان تقدم نصائح للعملاء عن كيفية تحسين اداءهم من اجل الوصول للحد الادنى من شكاوي الزبائن؟
اناتولي بولانوف: تستطيع الشركات توفير افضل واكثر شفافية من الخدمات في السوق. ومع ذلك, هذا ليس حلا سحريا لزبائن غير امناء او لعملاء مبتدئين يسيئون فهم التداول عبر الانترنت. ننوي في المستقبل القريب اطلاق سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة للتداول عبر الانترنت لكي نشرح للزبائن كيفية تجنب الاخطاء الاكثر شيوعا عند التعامل مع الوسطاء.
اي ليرني: تعمل اليوم الهيئة المالية في روسيا وشرق اوروبا وجنوب شرق اسيا وكثير من الدول والممالك العربية. وكما تعلم لم يعتمد في روسيا قانون بشأن تنظيم سوق المال حتى الان. ماذا بشأن التنظيم في بلدان اخرى مثل نيوزيلندا؟
اناتولي بولانوف: تسوية نزاعات سوق المال في نيوزيلندا فوضت لأمناء المظالم المحلية. وأُذكر ان سوق التداول بالمال هو امر جديد بالنسبة لهم لذلك هذه العملية لا تزال بعيدة عن الكمال. ونتيجة لذلك فان الزبائن والشركات تواجه تأخيرا وتكاليف باهظة عند حل النزاعات. تسوية النزاعات قد تكلف العميل بين 1400$-4500$ بغض النظر عن حجم الصفقة. اما بالنسبة للزبون فهي دون مقابل لكن عليه مقدرة التواصل في اللغة الانكليزية. لحد علمنا فان مخططات تسوية النزاعات في نيوزيلندا قد تصل للشكوى الى حد اعلى وهو 175,000$.
أمر شبيه قد يحدث ببلدان اخرى. فالبيروقراطية ووقت التحقيق الطويل والتكاليف المالية وغيرها هي القضايا الاساسية التي يواجهها المتداولين في العديد من الاسواق المحلية.
اي ليرني: ماذا تشعر حيال التعديل لحظر المشاركة الخارجية في شركات سوق المال التي اعلنها البنك المركزي في روسيا؟
اناتولي بولانوف: نحن نرحب وندعم كل محاولة من البنك المركزي الروسي التي تهدف لتطوير سوق المال الروسية. ونأمل بعد الدراسة العميقة للموضوع ان يوافق مجلس الدوما في الاتحاد الروسي على النموذج الاكثر كفاءة وتنظيما. نحن دائما مستعدين ان نوفر الدعم اللازم بهذا الشأن.
اي ليرني: عندما نتحدث عن التطورات المستقبلية للجنة المالية, ما هي المناطق الاخرى التي تسعون الوصول لها؟
اناتولي بولانوف: اننا نعمل حاليا على توسيع السوق الصيني وذلك للأسباب الاساسية التالية: شرعت الصين على التحرير التدريجي للتداول بالعملات الاجنبية. كما اتجهت نحو تحويل العملة الوطنية بشكل كامل. وسمحت بازدياد عدد العملاء من الطبقة الوسطى الذين يتداولون بالعملات الاجنبية.