The Financialتفاصيل الشكوى:
استنادا إلى التحقيق في مواد المطالبة المقدمة من الطرفين للنزاع في 31 ديسمبر 2013 وجدت مؤسسة البحوث لمعلومات الاستثمار أن صاحب الشكوى لديه بعض القضايا التجارية مع شركة الوسيط في يوليو تموز 2013. حسب أقوال الزبون، مسألة المطالبة تصل الى حوالي 200000 دولار منذ كان لديه حساب ادارة توزيع بالوحدة المئوية PAMM الخاص مع العميل وأجريت حوالي 2000 صفقة في الشهر. ويدعي أنه كانت هناك تأخيرات منتظمة أثناء تنفيذ أوامره. واضافة لذلك، تم تنفيذ الأوامر في أسوأ عرض للاسعار اثناء التجزئة وذلك في غضون 6 ثوان من بلوغ السوق مستوى الأسعار المنصوص عليها في النظام. كما يدعي الزبون أيضا أن جميع تلك الأوامر كانت أوامر معلقة أرسلت ساعات قبل أن يتم تنفيذها. وكان هذا بغض النظر عن حالة السوق وحجم الأوامر. و حسب اقوال الزبون انه لم يطبق انزلاق فقط عندما لم يكن هناك اقتباس للتجزئة أسوأ من 10 نقاط (0.00001) مقارنة بأسعار النظام (الذي هو انزلاق الحد الأدنى للحساب العادي).
قرار لجنة حل النزاعات
|
رد الهيئة المالية للشكوى |
|||
|
اسم مقدم الطلب |
اسم العميل – الشركة |
||
|
زبون |
عميل وساطة |
||
|
شكوى للهيئة المالية |
#XX |
||
|
تاريخ الشكوى |
تاريخ تقديم الشكوى |
||
|
30.07.2013 |
30.12.2013 |
||
|
فحوى الشكوى: قدم الزبون شكواه للهيئة المالية للأسباب التالية: رقم حساب التداول هو XXXX. خلال فترة التداول النشط في حساب الاستثمار من 1-30 يوليو عام 2013 (تمت حوالي 2000 صفقة خلال هذا الشهر). نفذ العميل بشكل منهجي أوامر الإيقاف التي طلبها الزبون مع عدة ثوان تأخير وانزلاق قليل من النقاط، مما حدد من الأرباح المحتملة للزبون. ووفقا لحسابات الزبون، أدى هذا التأخير إلى فقدان الأرباح بمبلغ 200000 دولار. يطالب الزبون بتعويض عن خسارة الربح من خلال حساب أسعار التنفيذ وتعويض الفرقيات. |
|||
|
الجواب للشكوى: اتخذ القرار بشأن الشكوى بناءا على المعلومات التي قًدمت على يد كل من الزبون والعميل. أولا، تجدر الإشارة إلى أن أوامر إيقاف شراء وإيقاف بيع بحكم طبيعتها لا تضمن تنفيذ أوامر الزبون في السعر المحدد بالضبط. تبعا لظروف السوق، هذه الأوامر يمكن تنفيذها إما في السعر المحدد الدقيق أو في السعر الأسوأ. أوامر وقف الشراء وامر وقف البيع تصبح فعالة في أقرب وقت يتم اقتباس واحد على الأقل في سلسلة تداول العميل حين تصل إلى القيمة المحددة من قبل الزبون. بعد التفعيل، يتم تنفيذ الأمر المعلق حسب أول اقتباس المتاح في قائمة التسعير لدى العميل. تحت تقلبات السوق العالية، فان سعر تنفيذ الأمر المعلق قد يختلف ببضع نقاط من السعر المحدد من قبل الزبون. هذه الممارسة لتنفيذ الأوامر المعلقة لا تتعارض مع الرد الرسمي لعميل، الواردة استجابة لشكوى الزبون. وفقا لسياسة تداول الوسيط، “جميع الأوامر المعلقة والأوامر العادية « ان حررت » يتم تنفيذها من قبل الشركة في السعر المقتبس أو في السعر المتاح في ذلك الوقت من أجل التنفيذ، في حين أن سعر التنفيذ قد يختلف عن السعر المحدد في النظام “(الفقرة XX.XX من سياسة التداول). تشير شكوى العميل إلى كمية كبيرة نسبيا من الصفقات التى قام بها على مدى فترة طويلة نسبيا. يمكن افتراض أن ظروف السوق لا يمكن أن تكون دائما السبب في قيام العميل بتنفيذ الطلبات المعلقة مع تأخير وانزلاق. ومع ذلك، يمكن أن يتضح انه بالنظر إلى سجل الزبون التجاري انه تم تنفيذ معظم أوامره في فترات ارتفاع نشاط السوق (ذروة التداول الأوروبية أو الأمريكية)، وبشكل عام قبل فترة وجيزة، أو أثناء أو مباشرة بعد نشر أخبار اقتصادية هامة. ويرافق هذه الأحداث تقلبات متزايدة في السوق، الأمر الذي يؤدي حتما إلى زيادة في انتشار والانزلاق. بحسب رأينا فإنه غير صحيح القول بأن تنفيذ منخفض الجودة من الأوامر المعلقة ناتجة عن عدم حسن النية من طرف العميل حيث انه لم ينتهك أي بند من سياسة المداولة. للتلخيص، نستطيع أن نؤكد أن العميل قدم ظروف مقبولة في التداول للزبون، على الرغم من أن هذه الشروط لم تكن ألأفضل من وجهة نظر الزبون. وبالتالي، لا ترى اللجنة لحل النزاعات أي انتهاكات لشروط التداول ولا تجد أي سبب لرفع دعاوى ضد العميل وانه لا توجد اثباتات كافية لدى الزبون بشأن دعواه. جرى مراجعة هذه الشكوى من قبل أعضاء لجنة تسوية المنازعات وتم معالجتها من قبل رئيس اللجنة اناتولي بولانوف. |
|||
|
القرار لصالح |
التعويض |
||
|
الوسيط |
لا يوجد |
||
|
ان كان هناك اي اسئلة بخصوص هذه الشكوى الرجاء ارسالها الى: |
|||
|
تصديق |
|||
|
أشهد أن لجنة حل المنازعات أخذت بعين الاعتبار جميع المعلومات وأؤكد انه تم اتخاذ قرار بإنصاف ونزاهة ودون تدخل أحد. أنا واثق من أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة صحيحة. |
|||
|
التوقيع |
المنصب |
التاريخ |
|
|
|
رئيس لجنة تسوية النزاعات |
30.01.2014 |
|