شكوى عميل بتاريخ 12 نوفمبر 2013

The Financial Commission / أمثلة الحالة / شكوى عميل بتاريخ 12 نوفمبر 2013
يوليو 22, 2014

تفاصيل الشكوى:

بعد ان فتح الزبون حساب تداول رقم  XXXXXفي 14 فبراير 2013 أقدم المشتكي على عدة عمليات تمويل باستخدام مجموعة متنوعة من وسائل الدفع. المبلغ الإجمالي للأموال المودعة من قبل االزبون في حساب التداول الخاص به وصل إلى $ 32143.25. في 5 سبتمبر 2013 حاول الزبون سحب مبلغ $170. وفي 8 نوفمبر 2013 قدم ألزبون أول طلب لسحب قدر من المال بمبلغ $3000. وفي11 نوفمبر 2013 قدم الزبون طلبه الثاني لسحب مبلغ من الأموال بقيمة 3000 دولار أخرى. يؤكد الزبون أن جميع طلبات السحب تم إرسالها إلى مكتب الوسيط ومديره الشخصي.

بدأت حالة النزاع في 12 نوفمبر 2013. في ذلك اليوم أغلق العميل حساب التداول الخاص بالزبون مع خسارة وصلت 25980 دولار. لتبرير أفعاله، يستشهد الوسيط بالحقيقة أن الزبون بدأ عملية تحميل التكاليف مقابل عملية التمويل من تاريخ 8 يوليو 2013. يدعي الوسيط ان الطرف المقابل للدفع أبلغه عن عملية تحميل التكاليف المتصلة بتمويل الصفقة # ZZZZZ بتاريخ 8 يوليو2013 للمبلغ 3000 دولار. زود حساب الرقم المرجعي عملية تحميل التكاليف بالمعلومات بأنه تم تنفيذ تحميل التكاليف في 8 نوفمبر 2013.

في 22 من نوفمبر 2013 تلقى الزبون حوالة مصرفية بمبلغ 3000 دولار من العميل. لفترة الأشهر الثلاثة المقبلة حاول الزبون التعامل مع الوكيل لحل النزاع. يصر الزبون انه لم يشرع بعملية تحميل التكاليف ويوفر إشعار تأكيد من البنك عن اجراء التحقيق. في 25 من فبراير 2013 سحب الزبون الأموال المتبقية من حساب التداول الخاص به بقيمة 15. 15780 دولار.

قرار لجنة حل النزاعات

رد الهيئة المالية للشكوى

اسم مقدم الطلب

اسم العميل – الشركة

زبون

عميل وساطة

شكوى للهيئة المالية

#XXXXXX

تاريخ الشكوى

تاريخ تقديم الشكوى

12.11.2013

14.03.2014

موضوع الشكوى:

قدم الزبون شكوى إلى الهيئة المالية بشأن ما يلي: ، قام الزبون بنشاط تداول نشط في حسابه رقم XXXXX بدءا من فبراير 2013. استخدم الزبون عدة طرق تمويل مختلفة، بما في ذلك البطاقات البلاستيكية من عدة بنوك. إن المبلغ الإجمالي للأموال المستثمرة من قبل الزبون وصل إلى $ 25. 32143. في 12 نوفمبر 2013 سد العميل (الوسيط) من الزبون امكانية التداول في حسابه وأغلق مواقفه مما أدى الى فقدان تام لل25980 $. وفقا لأقوال العميل، ان السبب في عرقلة حساب الزبون هي عملية تحميل التكاليف التي بدأها او قام بها الزبون.

يدعي الزبون أن الوسيط يدعي ضده باتهامات لا أساس لها لأنه لم يشرع بعمليات تحميل التكاليف. يعتقد الزبون أن العميل اوقف بشكل غير معقول حساب التداول الخاص به، وبالتالي أحدث أضرار مادية ومعنوية كبيرة له. ويطالب الزبون بتعويض من الوسيط في شكل استرداد الجزء المتبقي من الأموال المستثمرة 10. 13193$

الجواب للشكوى:

اتخذ القرار بشأن الشكوى بناءا على المعلومات التي قًدمت على يد كل من الزبون والعميل.

أولا, من المهم التوضيح انه حسب قوانين الهيئة المالية “فان الزبون يستطيع تقديم دعوة للهيئة المالية خلال 45 يوم من الحدث” وان مثل هذه القيود ليست من قبيل الصدفة، لأنه، في رأينا عملية التأجيل لفترات طويلة من الأطراف يؤدي إلى تفاقم الوضع ويعقد التسوية العادلة.

 ثانيا, ان يكون لكلى الطرفين اي طرفي النزاع اثباتات كافية أنه لم تكن هناك انتهاكات للوائح وقواعد الاتصال والتواصل بين شركاء العمل. ننوه هنا لبعض الحقائق:

ü     قدم الزبون وثائق كافية كثبوت انه لم ينوي القيام بعملية تحميل التكاليف وانه بذلك قد تسبب بخسارة مادية للعميل شريكه في العملية.

ü     من ناحية اخرى, نحن مقتنعين ان شركة العمالة سلكت حسب القوانين (وحسب اتفاقية الزبائن XX و ZZ) وسدت شرعيا حساب تداول العميل لمعرفة المزيد عن عملية تحميل التكاليف. بعد الفحص والتأكد من المعلومات التي قدمها اطراف النزاع, توصل اعضاء لجنة حل النزاعات بالإجماع على ان هذه الدعوة من غير الممكن ان تكون موضوع بحث واستقصاء على يد الهيئة المالية حسب المادة 11 اي من قوانين الهيئة المالية.

يؤمن اعضاء لجنة حل النزاعات ان المسؤولية تقع على الطرف المالي المقابل للوسيط او بمن يسمى المقاول, الذي بدأ وفقا لسياسته الأمنية  لأسباب خارجة عن سيطرة الوسيط بعملية تحميل التكاليف. وعليه من ناحية رسمية من غير الممكن حل النزاع لصالح اي من الطرفين. وكحسن نية من طرف العميل كانت الفكرة العامة لاعضاء اللجنة لحل النزاعات ان يقوم بتوفير بعض طلبات الزبون وتعويضه على الصعيد المالي. وليس واردا ان يعوض العميل الزبون بكل الخسائر المادية لانه اثناء حدوث الامر كان حساب الزبون في حالة تراجع او خسارة. علاوة على ذلك، بسبب الفترة الزمنية التي مرت منذ الحادث لا يمكن النظر في أي تعويض كامل لوضع الزبون. وجرى مراجعة هذه الشكوى من قبل أعضاء لجنة تسوية المنازعات وتم معالجتها من قبل رئيس اللجنة اناتولي بولانوف.

القرار لصالح

التعويض

الزبون

بموافقة العميل

ان كان هناك اي اسئلة بخصوص هذه الشكوى الرجاء ارسالها الى:

[email protected]

تصديق

أشهد أن لجنة حل المنازعات أخذت بعين الاعتبار جميع المعلومات وأؤكد انه تم اتخاذ قرار بإنصاف ونزاهة ودون تدخل أحد. أنا واثق من أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة صحيحة.

التوقيع

المنصب

التاريخ

 

رئيس لجنة تسوية النزاعات

31.03.2014
Share This Story, Choose Your Platform!