22 ديسمبر 2015 – هونج كونج ونيويورك: أعلنت شركة FinaCom PLC، الوسيط المحايد الذي يخدم صناعة تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت والخيارات الثنائية، اليوم عن انضمام أحدث شركاتها الأعضاء نبفكس .
 |
NPBFX هي شركة وساطة دولية في سوق الفوركس مسجلة في بليز وتخضع لتنظيم لجنة الخدمات المالية الدولية، وتعمل الشركة بالشراكة مع بنك Nefteprombank الروسي المصنف من الدرجة الأولى، والذي يقدم خدماته في روسيا منذ عام 1996. |
انضمت NPBFX إلى قائمة متزايدة من الأعضاء الذين استعانوا بخدمات الهيئة المالية لتزويد عملائها بوسيط محايد من جهة خارجية للمساعدة في حل الشكاوى في حالات النزاعات حيث لا يتمكن العملاء من التوصل إلى اتفاق مع وسيطهم.
الهيئة المالية هي خدمة متخصصة في حل النزاعات، وتدعمها لجنة لحلّ النزاعات تضمّ خبراء معترف بهم في قطاع الفوركس. وتقدم خدمات قيّمة لأعضائها من خلال عملية موضوعية وفعّالة من حيث التكلفة لحل النزاعات، مستقلة عن أي وسيط أو هيئة تنظيمية.
وبعد موافقة مجلس إدارة FinaCom PLC على طلبها، دخل وضع NPBFX كعضو رسمي في اللجنة المالية حيز التنفيذ في 3 ديسمبر 2015.
 |
ردًا على انضمام NPBFX رسميًا، صرّح رئيس الهيئة المالية، بيتر تاتارنيكوف: "يسعدنا الترحيب بـ NPBFX كعضو جديد لدينا. نعتقد أنها خطوة رائعة لـ NPBFX في سعيها للاستفادة من تراخيصها التنظيمية وتنمية أعمالها عالميًا". |
حول NPBFX
تقدم NPBFX خدمات التداول في سوق الفوركس للمتداولين الأفراد والعملاء المؤسسيين. تهدف الشركة إلى تبوء مكانة رائدة في مجال تقديم الخدمات في الأسواق المالية وتلبية احتياجات العملاء الأكثر تطلبًا.
تقدم NPBFX تطويرات مبتكرة في مجال البرمجيات والأجهزة لتنفيذ نموذج الوساطة لخدمة العملاء باستخدام تقنية STP/NDD عندما يتم توجيه جميع أوامر العملاء إلى مزودي السيولة ومجموعات السيولة.
تتمثل استراتيجية الشركة في توفير أعلى مستوى من الجودة في تنفيذ أوامر العملاء في سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى.
حول اللجنة المالية
الهيئة المالية هي هيئة خارجية لتسوية النزاعات (EDR) للمستهلكين/التجار الذين لا يستطيعون حل نزاعاتهم مع مقدمي الخدمات المالية الأعضاء فيها. تهدف الهيئة المالية إلى توفير نهج جديد للمتداولين والوسطاء على حد سواء لحل أي مشاكل قد تنشأ أثناء تداول سوق الفوركس. أُنشئت الهيئة المالية لتكون لجنة محايدة مستقلة لمراجعة الشكاوى وحلها بشكل عادل، سعياً لتسهيل حلها بشكل أسهل وأسرع من خلال الجهات التنظيمية للقطاع والنظام القانوني.