4 سبتمبر 2018، أعلنت اللجنة المالية، وهي منظمة رائدة مستقلة لحل النزاعات الخارجية (EDR) تعتمد على الأعضاء لشركات الوساطة الدولية عبر الإنترنت التي تشارك في أسواق الصرف الأجنبي (الفوركس) والمشتقات وعقود الفروقات العالمية، اليوم عن حظر موقع ويب مستنسخ (http://financialcommission.info) التي قلدت اللجنة المالية في محاولة للاحتيال على متداولي الفوركس.
وتلقت اللجنة مؤخرًا معلومات تشير إلى أن الموقع الإلكتروني المستنسخ المذكور أعلاه والعديد من الممثلين الذين يدعون أنهم من اللجنة المالية كانوا يستخدمون عنوان URL لموقع ويب مشابه وشعارًا مشابهًا بينما يزعمون تقديم خدمات وهمية فيما يبدو أنه محاولة لخداع العملاء.
وقد دفعت طبيعة المعلومات التي تم تلقيها من الجمهور اللجنة المالية إلى إخطار جميع الأطراف ذات الصلة على الفور بأن الجاني هو استنساخ غير مرتبط باللجنة المالية بأي شكل من الأشكال وقد يكون يمارس عملية احتيال حيث أشار الضحايا إلى أن الكيان المستنسخ كان يعرض سداد أموال الحسابات لعملاء الوساطة مقابل رسوم.
اتخذت الهيئة على الفور إجراءات لحماية ملكيتها الفكرية، المحمية بموجب علامة تجارية في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم حجب الموقع الإلكتروني المُستنسخ المذكور بنجاح، ورفعت الهيئة دعوى قضائية لدى مُسجل النطاقات للحصول على ملكية عنوان النطاق المُشابه للغاية، وذلك لضمان وصول المُتداولين الدائم إلى المواد الرسمية للهيئة. علاوةً على ذلك، تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إبلاغ جهات إنفاذ القانون وبدء إجراءات قانونية ضد "الاحتيال الإلكتروني"، وذلك لحماية عملائها ومنع جميع الأنشطة الاحتيالية ضدهم في المستقبل.
نُذكّر مجتمع التداول بأن خدمات الهيئة المالية للمتداولين مجانية تمامًا، وسيتواصل ممثلونا مع عملاء الوساطة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني فقط للرد على أي استفسارات واردة على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. الهيئة المالية لا تطلب أي مبالغ أو رسوم من المتداولين مقابل خدماتها.
قد يصعب على أكثر المستثمرين حذرًا اكتشاف الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات للمساعدة في ارتكاب عمليات احتيال. تأكد من وضع لاحقة .org في نهاية عنوان URL عند البحث عن موقعنا الإلكتروني، أو النقر على الروابط ذات الصلة عند محاولة زيارته. https://financialcommission.org و تواصل معنا للتحقق من أي بريد إلكتروني تتلقاه من أي شخص يدعي أنه تابع للجنة المالية.